وذهب الكعبى (1): إلى أن معناه : أنه عالم بالمسموعات ، والمبصرات.
وقد اعتمد أصحابنا (2) فى المسألة. على (3) المسلك المشهور. وهو أنهم قالوا : البارى تعالى حي ، والحى إذا قبل حكما لا يخلو عنه ، أو عن ضده. وهو كونه حيا موجب لقبول السمع ، والبصر ، فلو لم يتصف البارى تعالى بالسمع (4)، والبصر (4). لكان متصفا (بضدهما (5)) وضد البصر (6)، والسمع (6)، صفة نقص ؛ فيمتنع اتصاف البارى تعالى به.
وبيان أن الموجب لقبوله (7) للسمع (7)، والبصر كونه حيا : ما نراه في الشاهد ؛ فإن الموجب لقبول الإنسان ، وغيره من الحيوان لذلك : إنما هو كونه حيا ؛ فإنه لو قدر أن الموجب لذلك غير الحياة من الأوصاف ؛ لكان منتقضا.
وإذا كان الموجب لقبول ذلك : إنما هو كونه حيا : فالبارى تعالى حي كما يأتى ؛ فيجب أن يكون متصفا بهما وإلا كان متصفا بأضدادهما : وهو ممتنع.
واعلم أن هذا المسلك : مما لا يقوى نظرا إلى ما حققناه في مسألة (8) الكلام (8).
والذي نعده هاهنا أن نقول :
حاصل الطريقة آئل إلى قياس التمثيل ؛ وهو الحكم على الغائب / بمثل ما حكم به على الشاهد بجامع الحياة. وهو إنما يصح أن لو ثبت أن الحكم في الأصل الممثل به
انظر ل 88 / ب وما بعدها : المسلك الخامس من المسألة الخامسة في إثبات صفة الكلام لله تعالى ، وهذا المسلك قد نقده القاضى عبد الجبار في المغنى 4 / 39 ، 51 وشرح الأصول الخمسة ص 257.
صفحة ٤٠٢
أبكار الأفكار
القاعدة الأولى
في حقيقة العلم وأقسامه
القسم الأول
القسم الثانى
القسم الثالث
القسم الرابع : في أحكام العلم
الفصل الأول
الفصل الثانى
في مراتب العلوم
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
في امتناع وجود علم لا معلوم له (1)
الفصل الثامن
الفصل التاسع
«القاعدة الثانية»
في النظر وما يتعلق به
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
الفصل الثامن
القاعدة الثالثة
الباب الأول
فى الحد
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثالث
الفصل الرابع
فى التنبيه على ما يجب التحرز عنه فى الحدود
الباب الثانى
الفصل الأول
الفصل الثانى
فى أن الدليل العقلى مركب من مقدمتين ، ولا يزيد عليهما.
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
في شرط الدليل العقلى
الفصل السابع
«القاعدة الرابعة»
الباب الأول
القسم الأول
في واجب الوجود
النوع الأول
في إثبات واجب الوجود بذاته ، وبيان حقيقته ، ووجوده