قلنا : لما بيناه من لزوم التسلسل (1)، ولما سنبينه من امتناع قيام الحوادث بذاته تعالى (2).
وما ذكروه في الوجه العاشر ؛ فقد سبق جوابه (3).
** قولهم
** قلنا
الوجه السابع ؛ فقد سبق جوابه (4).
** قولهم
قلنا : دليل صحة ذلك ما سبق في قاعدة العلم (5). من أن العلم الواحد لا يمتنع أن يتعلق بمعلومين. كيف وأن الدليل الدال على كون علمه متعلقا ببعض الأشياء ؛ إنما هو حدوثه مقدورا مرادا له. وسنبين استناد جميع الحوادث إلى قدرته [وإرادته (6) ] واختياره ؛ فيجب أن يكون علمه متعلقا بجميعها.
وما ذكروه في قاعدة العلم / فقد سبق جوابه ثم أيضا (7).
قولهم : العلم بأحد المعلومين مغاير للعلم بالمعلوم الآخر.
لا نسلم ذلك ؛ بل العلم في نفسه واحد ، والمتغاير إنما هو التعلق والمتعلق ، ولا يمتنع أن يكون الشيء مع وحدته متكثر التعلق والمتعلق ، كما نقول : وحدة الشمس ، وتكثر تعلقها. وما تتعلق به مما تشرق عليه ، ويستضيء بها ، وكذلك (8) الوحدة (8) التى هى مبدأ العدد [فإنها (9) ] واحدة ، وإن تعددت نسبتها بتعدد ما لها نسبة إليه : من كونها نصف الاثنين ، وثلث الثلاثة ، وربع الأربعة ، وهلم جرا إلى غير النهاية.
وعلى هذا : فقد خرج الجواب (10) عما ذكروه من التشكيكات.
صفحة ٣٥٠
أبكار الأفكار
القاعدة الأولى
في حقيقة العلم وأقسامه
القسم الأول
القسم الثانى
القسم الثالث
القسم الرابع : في أحكام العلم
الفصل الأول
الفصل الثانى
في مراتب العلوم
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
في امتناع وجود علم لا معلوم له (1)
الفصل الثامن
الفصل التاسع
«القاعدة الثانية»
في النظر وما يتعلق به
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
الفصل الثامن
القاعدة الثالثة
الباب الأول
فى الحد
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثالث
الفصل الرابع
فى التنبيه على ما يجب التحرز عنه فى الحدود
الباب الثانى
الفصل الأول
الفصل الثانى
فى أن الدليل العقلى مركب من مقدمتين ، ولا يزيد عليهما.
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
في شرط الدليل العقلى
الفصل السابع
«القاعدة الرابعة»
الباب الأول
القسم الأول
في واجب الوجود
النوع الأول
في إثبات واجب الوجود بذاته ، وبيان حقيقته ، ووجوده