عرض ونقد دراسة نقدية وتوجيهية لكتاب دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الخوارج والشيعة

...

عرض وَنقد دراسة نقدية وتوجيهية

لكتاب دراسة عَن الْفرق فِي تأريخ الْمُسلمين الْخَوَارِج والشيعة

تأليف الدكتور أَحْمد مُحَمَّد أَحْمد جلى

بقلم الدكتور عَليّ بن مُحَمَّد نَاصِر الفقيهي

إِن الْحَمد لله نحمده وستعينه وَنَسْتَغْفِرهُ ونعوذ بِاللَّه من شرور أَنْفُسنَا وسيئات أَعمالنَا، من يهده الله فَلَا مضل لَهُ، وَمن يضلل فَلَا هادي لَهُ، وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله ﷺ.

أما بعد:

فَهَذِهِ دراسة مُخْتَصره أجريت فِيهَا مُقَارنَة لما زَاده الدكتور أَحْمد مُحَمَّد جلي فِي طبعته الثَّانِيَة، عَام ١٤٠٨ هـ لكتابه الْمُسَمّى "دراسة عَن الْفرق فِي تَارِيخ الْمُسلمين، الْخَوَارِج والشيعة" على الطبعة الأولى عَام ١٤٠٦ هـ. وَكِلَاهُمَا من مطبوعات مَرْكَز الْملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

فقد أعجبت بالطبعة الأولى، وَلما جَاءَت الطبعة الثَّانِيَة، وَذكر الْمُؤلف فِي ص ١٠ أَنه فِي الْفَصْل الرَّابِع الْخَاص بعقائد الشِّيعَة الإمامية، حاول تأصيل القضايا وربط الْفَصْل كُله بِمَا جد من تطورات فِي أفكار بعض الشِّيعَة.

كَمَا ذكر أَنه أضَاف مبحثا خَاصّا عَن النصيرية، فقد تطلعت لمعْرِفَة هَذِه الزِّيَادَات، لِأَن الشِّيعَة الإمامية عِنْدهم عقيدة هِيَ الدّين كُله وَهِي "التقية" وَلِأَن عقائد، الرافضة مُنْذُ وضع أُصُولهَا "عبد الله بن سبأ"لم تتطور إِلَى الْأَحْسَن بالنسبه لأهل السّنة، وَقد وجدت تِلْكَ الزِّيَادَات الَّتِي تبناها الْكَاتِب ودعى إِلَيْهَا لَيست من أهداف مَرْكَز الْملك فيصل.

وَلَو أرْسلت هَذِه الطبعة مَعَ الطبعة الأولى، مَعَ هَذِه الدراسة للأساتذة الَّذين أوصوا الْكتاب لظهر لَهُم فِيهِ رَأْي آخر.

ولقراءتي لهَذِهِ الطبعة المنشورة، وَلما لاحظته عَلَيْهَا، رَأَيْت أَن الْوَاجِب عليَّ أَن أنبّه على ذَلِك فِي هَذِه الدراسة وَهِي دراسة، تتَنَاوَل مبَاحث الْكتاب كُله، وَذَلِكَ لإعطاء الْمُؤلف حَقه وَبَيَان الأخطاء عِنْده نصيحة لعامة المسليين من أهل السّنة، كَمَا قَالَ ﷺ: "الدّين النَّصِيحَة".

وَلِهَذَا سَتَكُون الدراسة مُنَاسبَة لحجم الْكتاب الَّذِي يَقع فِي ٣٩٣ صفحة، فَلَنْ تكون طَوِيلَة، وسيكون النقاش فِيهَا للأفكار والآراء علميًا إِن شَاءَ الله.

أَولا: عنوان الْكتاب:

بِنَاء على مَا توصل إِلَيْهِ الْمُؤلف فِي بحوث كِتَابه من أفكار الطَّائِفَتَيْنِ ومناهجها، والنتائج الْوَاضِحَة الَّتِي توصل إِلَيْهَا فِي بَيَان عقائدها، فَإِنِّي أرى أَن العنوان الْمُنَاسب هُوَ: "دراسة تحليلية ونقدية لفرق الْخَوَارِج والشيعة فِي ضوء الْكتاب وَالسّنة وَمَا عَلَيْهِ سلف هَذِه الْأمة".

ثَانِيًا: وصف الْكتاب ومباحثه:

اشْتَمَل الكَتاب بعد الْمُقدمَة على ثَمَانِيَة فُصُول وخاتمه وَهُوَ فِي ٣٩٣ صفحة بِمَا فِيهَا الفهارس، وَهَذِه هِيَ الطبعة الثَّانِيَة عَام ١٤٠٨ هـ وَهِي الَّتِي فِيهَا الزِّيَادَات الَّتِي تحمل أفكارًا جَدِيدَة.

أما الطبعة الأولى سنة ١٤٠٦ وَهِي الَّتِي أوصى الخبراء بطبعها، فَتَقَع فِي ٣٣٢ صفحة.

وَفد اشْتَمَلت الْفُصُول الثَّمَانِية على بحوت عَن الطَّائِفَتَيْنِ- الْخَوَارِج- والشيعة- وَمَا تفرع عَنْهُمَا أَو اتَّصل بهما وتشعب عَنْهُمَا من فرق ذَات مسميات مُخْتَلفَة مَعَ أَن الأَصْل والهدف وَاحِد، وَهُوَ الْهدم لهَذَا الدّين الَّذِي اخْتَارَهُ الله ليَكُون خَاتم الْأَدْيَان كلهَا، سَوَاء كَانَ ذَلِك الْهدم عَن سوء قصد وَفَسَاد نِيَّة وتخطيط مدروس، كَمَا هُوَ الْحَال فِي فرق الشِّيعَة الرافضة والباطنية- حَيْثُ أَن أصولهم وَضعهَا عبد الله بن سبأ اليهوديَ الْحِمْيَرِي الماكر الَّذِي أسلم نفَاقًا، "وأَوَى بذره وَضعهَا هِيَ دَعْوَى الْوَصِيَّة من الرَّسُول ﷺ لعَلي بن أبي طَالب ﵁ بالخلافة- وَأَن الصَّحَابَة خالفوا تِلْكَ الْوَصِيَّة.

وَهَذَا مَا أثْبته الْكشِّي الشيعي الإمامي فِي كِتَابه "رجال الشِّيعَة ص ٧١ فِي

تَرْجَمَة عبد الله بن سبأ، وَمثله النوبختي فِي فرق الشِّيعَة ص ٢٢ وَهُوَ شيعي. وَكَذَلِكَ الحاقدون من الْمَجُوس.

أَو كَانَت بداية الْهدم عَن جهل متناهٍ بنصوص الشَّرِيعَة وفهمها والابتعاد عَن التتلمذ على الصَّحَابَة الَّذين شهدُوا التَّنْزِيل وسمعوا من رَسُول الله ﷺ وفهموا أَحْكَام الشَّرِيعَة ومقاصدها،- وَقد دفع الحاقدون على الْإِسْلَام وعَلى نبيّ الْإِسْلَام وَالصَّحَابَة الْكِرَام- هَؤُلَاءِ الْجُهَّال إِلَى الطعْن فِي حَملَة هَذَا الدّين وإلىِ تَحْرِيف نصوصه- وَقد كَانَت البذرة الأولى الْخَوَارِج الَّذين كفّروا الصَّحَابَة بَدَلا من التفقه عَلَيْهِم- وَقد أخبر رَسُول الله ﷺ عَن وصف هَؤُلَاءِ- فَذكر عِبَادَتهم وقراءتهم لِلْقُرْآنِ، وَلكنه قَالَ: "إِن تِلْكَ الْقِرَاءَة لَا تتجاوز حَنَاجِرهمْ " أَي لَا فقه عِنْدهم فِي دين الله.

كَمَا وَصفهم عبد الله بن عمر ﵁ بقوله كَمَا فِي صَحِيح البُخَارِيّ فِي كتاب الْمُرْتَدين "بِأَنَّهُم عَمدُوا إِلَى آيَات نزلت فِي الْكفَّار فطبقوها على الْمُسلمين" وَمَا ذَلِك إِلَّا لجهلهم وَعدم فقههم فِي الدّين، وابتعادهم عَن الصَّحَابَة الَّذين يفقهونهم فِي الدّين.

وكلتا الطَّائِفَتَيْنِ- الْخَوَارِج- والشيعة- قد سببتا لهَذَا الدّين والمتمسكين بتعاليمه الصِحيحة متاعب أحدثت صدوعا فِي صُفُوف الْأمة بأفكارها المنحرفة قَدِيما وحديثًا.

وَأَن الباحث قد قَامَ بدراسة لأصول هَذِه الْفرق وَبَين أَسبَاب نشأتها، كَمَا ذكر الطوائف المتفرعة مِنْهَا، وَبَين أهدافها وَأَنَّهَا كلهَا تسْعَى للوصول لغَرَض وَاحِد هُوَ هدم هَذَا الدّين وتقويض أَرْكَانه.

وَمَعَ وُصُول الباحث إِلَى هَذِه النتيجة الموثّقة بِمَا نَقله من نُصُوص صَرِيحَة من كتب هَذِه الْفرق- كَمَا سَيَأْتِي تَفْصِيله- إِلَّا أَنه يثني على فكرة الخميني ويمدح " الْحُكُومَة الإسلامية، أَو ولَايَة الْفَقِيه" فَيَقُول: ولَايَة الْفَقِيه وَقيام الْفُقَهَاء - بِإِقَامَة الدولة الإسلامية للنَّظَر فِي إِقَامَة أَمر الدّين وتنظيم شؤون النَّاس ...

الخ نِيَابَة عَن الإِمام- خطوَات طيبَة فِي مدّ الجسور بَين السّنة والشيعة ص ٢٤٣-٢٤٤.

بل يرى أَن من ترك رَأْيه من الطوائف المنحرفة واعتنق مَذْهَب الأمامية شَأْنه يَنْبَغِي أَن يشاد بِهِ لِأَنَّهُ اتّجه إِلَى سَبِيل تَصْحِيح العقيدة، ص ٣٣٢.

ثمَّ وضع الْحُلُول للمسائل الْمُعَلقَة بَين السّنة والشيعة كَمَا يرى- وَهِي حُلُول تنازل أهل السّنة عَن معتقدات الشِّيعَة الإِمامية- فِي دَعْوَى تَحْرِيف الْقُرْآن، وتكفير الصَّحَابَة، والطعن فِي السّنة، ص ٢٤٢- ٢٤٤.

مَعَ أَنه أثبت فِي ص ٢٤٠ من كتب الإِمامية المعاصرين اتهامهم للصحابة بِالْوَضْعِ والتزوير وَالْكذب.

وَسَيَأْتِي هَذَا مفصلا فِي مَوْضِعه ... بعد ذكر مَا للباحث من جهود فِي هَذَا الْبَحْث.

ونبدأ بحَديثه عَن الْخَوَارِج وَالَّذِي بدأه من ص ٥١- ٩٩ ثمَّ الحَدِيث عَن ظَاهِرَة الْخُرُوج فِي هَذَا الْعَصْر والْحَدِيث عَن جمَاعَة التَّكْفِير وَالْهجْرَة من ص ١٠٨-١٤٦.

فقد ذكر الباحث تأريخ نشأة الْخَوَارِج، ومبادئهم ومعتقداتهم، وَمن أهمها تَكْفِير مرتكب الْكَبِيرَة فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة، فَفِي الدُّنْيَا لَا يَرث وَلَا يُورث وَلَا يدْفن فِي مَقَابِر الْمُسلمين، وَفِي الْآخِرَة خَالِد مخلد فِي النَّار.

وَغير ذَلِك من الأفكار والمعتقدات الْمُخَالفَة لمنهج وعقيدة أهل السّنة وَالْجَمَاعَة.

وَقد بَين الباحث تِلْكَ الأفكار والمعتقدات سالكًا فِي ذَلِك مَسْلَك الْبَحْث العلمي، وَذَلِكَ بإيراد النُّصُوص من الْكتاب وَالسّنة الدَّالَّة على ذَلِك، موثقة من مصادرها ذَاكِرًا الْجُزْء والصفحة.

وَالَّذِي ميز هَذَا الْبَحْث فِي نَظَرِي ربط الباحث بَين أفكار الْخَوَارِج

ومناهجهم فِي تعاملهم مَعَ النُّصُوص، وَمَعَ الْعلمَاء بل سَادَات الْعلمَاء وهم الصَّحَابَة.

وَبَين أفكار المعاصرين من جماعات التَّكْفِير وَالْهجْرَة وَمن سلك مسلكهم فِي الحكم على عُلَمَاء الْأمة الْمُخَالفَة لعقيدتهم- بالْكفْر- ثمَّ تعاملهم مَعَ النُّصُوص وفهمها، ونبذ أراء ومؤلفات الْعلمَاء من سلف هَذِه الْأمة.

لَا فرق فِي ذَلِك بَين الْفرق الَّتِي احتفظت باسمها التاريخي- كالأباضية، الَّتِي أورد الباحث من مصادرهم ومؤلفاتهم، أفكارهم وعقائدهم فِي تَكْفِير أَصْحَاب الْمعاصِي وتخليدهم فِي النَّار، وَالْقَوْل بِخلق الْقُرْآن وَنفي رُؤْيَة الْمُؤمنِينَ ربّهم فِي الْآخِرَة، وكل معتقدات الْمُعْتَزلَة فِي بَاب الْأَسْمَاء وَالصِّفَات، ورأيهم فِي الصَّحَابَة.

أَو من سبقت الْإِشَارَة إِلَيْهِم- من تَسْمِيَة من سموا أنفسهم بِجَمَاعَة التَّكْفِير وَالْهجْرَة الَّذين حكمُوا على من سوى جَمَاعَتهمْ بالْكفْر، لَا فرق بَين حَاكم ومحكوم، دون إِقَامَة الْحجَّة وَإِزَالَة الشُّبْهَة عَن الْمَحْكُوم عَلَيْهِم، وَدون الْفرق بَين القَوْل وَالْقَائِل، لِأَن القَوْل قد يكون كفرا، وَالْقَائِل لَا يكفر إِلَّا بعد إِقَامَة الْحجَّة وَإِزَالَة الشُّبْهَة عَنهُ، كَمَا هُوَ مَنْهَج أهل السّنة وَالْجَمَاعَة.

وَإِن لم يتَعَرَّض الباحث لهَذِهِ الْقَاعِدَة.

وَقد وثق الباحث كَمَا قلت أَقْوَال الإباضية من كتبهمْ- وَلم يطلع على كتاب جَدِيد لمؤلف معاصر الْمُسَمّى "الْحق الدامغ " للشَّيْخ أَحْمد بن حمد الخليلي، الْمُفْتِي الْعَام لسلطنة عمان، طبعة عَام ١٤٠٩ هـ فقد صدر بعد طبع كِتَابه، الَّذِي خصصه لثلاث مسَائِل هِيَ: القَوْل بِخلق الْقُرْآن، نفي الرُّؤْيَة، خُلُود أَصْحَاب الْمعاصِي فِي النَّار، حَيْثُ قَالَ فِي ص ٢٠: للإباضية فِيهَا موقف لم يتَّفق مَعَ رغبات أُولَئِكَ الحاقدين ... الخ.

وَهَذَا يُوضح للقارئ أَن تِلْكَ الأفكار الهدامة لم تزل سَارِيَة فِي الْأمة، وَلم تكن تَحت التُّرَاب كَمَا يَقُول بعض الْكتاب.

أما جمَاعَة التَّكْفِير وَالْهجْرَة- فقد أورد شبههم الَّتِي استندوا عَلَيْهَا فِي تَكْفِير من سواهُم وناقشها، ورد عَلَيْهَا بِمَا أوردهُ الْعلمَاء فِي الرَّد عَلَيْهِم، وَفِي تعسفهم وتحريفهم للنصوص الَّتِي يستدلون بهَا، وَقد أَجَاد الباحث فِي ذَلِك من حَيْثُ الأسلوب وَالْعرض، وَكَيْفِيَّة الِاسْتِدْلَال، والتحليل، ثمَّ ربط أَحْوَال النَّاس وواقعهم وأفكارهم المعاصرة بالأفكار الْقَدِيمَة كَمَا سبقت الإِشارة لذَلِك- وَهَذَا هُوَ الْمنْهَج السَّلِيم الْمُفِيد فِي دراسة الْفرق، لَا السرد التاريخي. وَقد انْتهى الْبَحْث عَن الْخَوَارِج وَمن سلك مسلكهم بنهاية ص ١٧٧

الشِّيعَة الإمامية الإثنا عشرِيَّة وأهم تعاليمهم ص ١٧٩

تحدث الباحث عَن هَذِه الْفرْقَة من الشِّيعَة.

فعرفهم وَذكر تعاليمهم، وَأورد أَسمَاء أئمتهم- حسب دَعوَاهُم-.

وَإِلَّا فَأُولَئِك من أهل السّنة وَالْجَمَاعَة، وأولهم الإِمام عَليّ بن أبي طَالب ﵁ الْخَلِيفَة الراشد رَابِع الْخُلَفَاء الْمَشْهُود لَهُ بِالْجنَّةِ، وَالَّذِي تَبرأ من أفكار الشِّيعَة الرافضة الَّتِي نسبوها إِلَيْهِ، فِي الْإِمَامَة فقد أعلن أَن الرَّسُول ﷺ لم يوص إِلَيْهِ بِشَيْء فِي ذَلِك، وَفِي تفضيله على الشَّيْخَيْنِ فقد خطب وَقَالَ: من فَضله على أبي بكر وَعمر فسيحدّه حد المفتري، وَغير ذَلِك مِمَّا هُوَ مُثبت فِي مناقبه وفضائله.

وَأما الْحسن ﵁، فخلافته من خلَافَة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين، وَقد أثنى عَلَيْهِ رَسُول الله ﷺ وَأَنه سيد شباب أهل الْجنَّة، وَأَن الله سيصلح بِهِ بَين فئتين عظيمتين من الْمُسلمين- لَكِن الشِّيعَة غاضهم ذَلِك الصُّلْح- فَقَالُوا لَهُ: يَا مسود وُجُوه الْمُؤمنِينَ، كَمَا فِي الْبِدَايَة لِابْنِ كثير.

أما بَقِيَّة من جعلوهم أَئِمَّة إِلَى الثَّانِي عشر المختفي فِي السرداب الَّذِي لم

يخلقه الله فَلم يل أحد مِنْهُم أَمر الْمُسلمين، وَلَكنهُمْ أهل بَيت رَسُول الله ﷺ تجب محبتهم ... الخ.

وَكَانَ بودي لَو أنّ الباحث أَشَارَ إِلَى ذَلِك.

وَقد أَسَاءَ الشيعةُ إِلَى أهل الْبَيْت بِدَعْوَى حبهم وموالاتهم، لأَنهم اتَّخذُوا هَذِه الدَّعْوَى ستارا لهدم قَوَاعِد هَذَا الدّين، وَقد أثبت الباحث ذَلِك، كَمَا أورد الباحث الْكثير من عقائدهم الْبَاطِلَة وناقشها ورد عَلَيْهَا بِمَا هُوَ الْحق من أَقْوَال أهل السّنة وَالْجَمَاعَة، وَمن كتب الشِّيعَة الإمامية أنفسهم الْقَدِيمَة والمعاصرة.

وَمن أهم عقائدهم الْبَاطِلَة الَّتِي أوردهَا الباحث ورد عَلَيْهَا مَا يَأْتِي:

أَولا: الْوَصِيَّة من رَسُول الله ﷺ لعَلي ﵁ بِالْإِمَامَةِ بعده مُبَاشرَة، وَأَن الصَّحَابَة خالفوا أَمر رَسُول ﷺ فِي تِلْكَ الْوَصِيَّة فاغتصبوا حق عَليّ بن أبي طَالب ﵁.

وَقد أورد الباحث أدلتهم فِي النَّص على إِمَامَة عَليّ بن أبي طَالب بعد النَّبِي مُبَاشرَة، فَذكر الْآيَات الَّتِي استدلوا بهَا على ذَلِك.

ثمَّ ناقشها وردهَا بالأدلة الصَّحِيحَة الصَّرِيحَة من أَقْوَال أهل السّنة، فَبين أَنه لَا دَلِيل لَهُم فِي الْآيَات الَّتِي أوردوها وَأَن الْأَحَادِيث الَّتِي أوردوها فِي النَّص مَوْضُوعَة- وَأما الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة فَإِنَّهَا لَا تدل على الْمُدعى ص ١٩٢.

ثمَّ ربط بَين قَول وعقائد الشِّيعَة- الإمامية- السَّابِقين والمعاصرين فِي الْإِمَامَة ومنزلة الإِمَام.

فالإمامة ركن من أَرْكَان الدّين ومنصب إلهي كالنبوة ص ١٩٧.

وَقد ذكر من المعاصرين عبد الْوَاحِد الْأنْصَارِيّ الشيعي المعاصر- صَاحب كتاب أضواء على خطوط محب الدّين الْخَطِيب، نقل عَنهُ من ص ٩٨،٩٩.

وَآيَة الله الخميني من كِتَابه "الْحُكُومَة الإسلامية" ص ٥٢ وَنقل عَنهُ قَوْله: فَإِن للْإِمَام مقَاما مَحْمُودًا ودرجة سامية وَخِلَافَة تكونية تخضع لولايتها وسيطرتها

جَمِيع ذرات الْكَوْن ... الخ ص ١٩٩ ثمَّ ذكر فِي آخر هَذِه الصفحة وَالَّتِي تَلِيهَا عَن الخميني من الْحُكُومَة الإسلامية ص ١٤١- أَن عَليّ بن أبي طَالب ﵁ هُوَ الْحَاكِم الْمُهَيْمِن الشَّرْعِيّ على شؤون الْبِلَاد والعباد وَأَن الْمَلَائِكَة تخضع لَهُ ... الخ.

ثَانِيًا: الْعِصْمَة للأئمة- فَلَا يجوز عَلَيْهِم الْمعْصِيَة وَلَا الْخَطَأ وَلَا النسْيَان ص ٢٠٣.

وَقد رد على الشِّيعَة هَذِه الدَّعْوَى وَبَين وجهة رده وَهِي وجهة سليمَة، كَمَا فِي ص ٢٠٥.

ثَالِثا: الرّجْعَة قَالَ: فقد نَادَى الشِّيعَة برجعة الْأَئِمَّة وَأَرَادُوا بذلك أَن يعود الإِمَام إِلَى الظُّهُور بعد الْغَيْبَة أَو الاختفاء أَو إِلَى الْحَيَاة بعد الْمَوْت.

وَبَين أَن أصُول هَذِه الدَّعْوَى يَهُودِيَّة ... الخ ص ٢٠٧.

ثمَّ ذكر من يحاول تَفْسِير هَذِه الرّجْعَة من الشِّيعَة المعاصرين برجعة الدولة وَالْأَمر وَالنَّهْي، وَنفى أنَّ الرجّعة بِالْمَفْهُومِ الأول لَيست من معتقدات الإمامية ... الخ ص ٢٠٩.

ثمَّ رد على هَذَا الْمَفْهُوم أَو الدَّعْوَى- بِأَن الشِّيعَة جَمِيعًا لَا يَشكونَ فِي عودة الإِمَام المنتظر أَو الإِمَام الْغَائِب الَّذِي يُحَقّق دولة الْإِسْلَام، ثمَّ ذكر اتهامهم ودعواهم أَن النَّبِي ﷺ لم يُحَقّق دولة الْإِسْلَام فِي صورتهَا الْكَامِلَة ... الخ ص ٢١٠.

ثمَّ قَالَ: ولَايَة الْفَقِيه:

وَذكر عقيدة الشِّيعَة أَن قيام الدولة لَا تكون إِلَّا مَعَ الإِمَام الْمَعْصُوم وعَلى يَدَيْهِ، قَالَ: وَمن ثمَّ عطل هَؤُلَاءِ إِلَى عهد قريب صَلَاة الْجُمُعَة، بل حرم بَعضهم أداءها حَتَّى يخرج الإِمَام المنتظر ...

وَأَن فريقا مِنْهُم يرَوْنَ أَن ولَايَة الْفَقِيه بِمَعْنى أَن الْفَقِيه الشيعي لَهُ الْولَايَة

الْعَامَّة ... إِلَى أَن قَالَ: وَقد تبلورت هَذِه الآراء عِنْد الشِّيعَة المعاصرين فِيمَا يعرف بنظرية ولَايَة الْفَقِيه الَّتِي أضفى عَلَيْهَا آيَة الله الخميني بعدا سياسيًا وَأخرج بهَا الْمَذْهَب الشيعي من طور الجمود السياسي المتمثل فِي انْتِظَار عودة الإِمَام الْغَائِب ليقيم دولة الْإِسْلَام- إِلَى القَوْل بِوُجُوب سعي الْفُقَهَاء إِلَى إِقَامَة دولة يحكمها الْإِسْلَام ... الخ ص ٢١١- ٢١٦- الْمرجع الْحُكُومَة الإسلامية.

رَابِعا: التقية:- وَهِي النِّفَاق عِنْد أهل السّنة وَالْجَمَاعَة- وَتِسْعَة أعشار الدّين عِنْد الشِّيعَة الإمامية، بل نقلوا نصوصا نسبوها إِلَى من يدعونَ أَنهم أئمتهم، وَقد نقلهَا الباحث ص ٢١٧، مِنْهَا قَوْلهم نِسْبَة لجَعْفَر الصَّادِق: التقية ديني وَدين آبَائِي. "وَمن لَا تقية لَهُ لَا دين لَهُ " "وَأَنَّهَا تِسْعَة أعشار الدّين" - هَذِه الرِّوَايَات فِي الْكَافِي وعقائد الصدوق- الْهَامِش ١ لنَفس الصفحة ٢١٧.

تمّ ذكر الباحث- أَن الشِّيعَة تعد التقية مبدأ أساسيا فِي حياتهم الْخَاصَّة والعامة وجعلوها ركنا من أَرْكَان مَذْهَبهم ثمَّ بَين أَنه كَانَ للتقية شَأْن خطير فِي كل أَحْدَاث الشِّيعَة التاريخية ... الخ ص ٢١٧- ٢١٨.

هَذَا بعض كَلَام الباحث عَن التقية وَقد ذكر أَمْثِلَة لاستعمال الشِّيعَة واستخدامهم للتقية.

إِلَّا أَن الباحث يظْهر أَنه لم يطلع على الْكتاب الْخَاص بالتقية من تأليف الخميني وَلِهَذَا اكْتفى بإشارته فِي الْحُكُومَة الإسلامية ص ١٤٢ كَمَا فِي هَامِش ص ٢١٨- إِلَى كَيْفيَّة اسْتِعْمَال التقية عِنْد الخميني فِي الْحُكُومَة الإسلامية، فَظن أَن التقية أَصبَحت غير ذَات أهمية عِنْد الشِّيعَة، وَلِهَذَا حينما جَاءَ الباحث إِلَى إبداء وجهة نظره فِي التَّقْرِيب وَقع مِنْهُ ذَلِك الْخَطَأ الَّذِي سَيَأْتِي مناقشته بعد قَلِيل.

خَامِسًا: عقيدة الْمهْدي- وَقد صرح الخميني فِي كِتَابه الْحُكُومَة الإسلامية بِتِلْكَ العقيدة ودعى لَهُ بتعجيل الْفرج.

وَقد نقل الباحث فِي ص ٢١٦ الْمَادَّة الْخَامِسَة من دستور الجمهورية

الإسلامية الإيرانية وَفِيه- تكون ولَايَة الْأَمر فِي غيبَة الإِمَام الْمهْدي "عجل الله فرجه " فِي جمهورية إيران الإِسلامية للفقيه الْعَادِل ... الخ وَلَكِن الباحث يَقُول هَذِه المشكلة انْتَهَت، والعقلاء يَقُولُونَ ليتها لم تَنْتَهِ.

وَفِي ص ٢٢٦ قَالَ: موقف الأمامية الإِثني عشرِيَّة من الْقُرْآن وَالسّنة وَالصَّحَابَة.

سادسًا: الشِّيعَة وَالْقُرْآن:

قَالَ: أما الْقُرْآن فقد زعم بعض الشِّيعَة أَنه قد حرف وأسقطت مِنْهُ بعض السور ... الخ.

قَالَ: وَقد ردد هَذِه الافتراءات على الْقُرْآن العديد من عُلَمَاء الشِّيعَة الإمامية، وعَلى رَأْسهمْ حجتهم الْمَشْهُور أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن يَعْقُوب الكليني ... الخ.

إِلَى أَن قَالَ: وَقد زعم الكليني أَنه لم يجمع الْقُرْآن كُله إِلَّا الْأَئِمَّة ... ص ٢٢٧ الْمرجع الهوامش فِي نفس الصفحة وَقد ذكر فِي ص ٢٢٨- ٢٢٩ أَمْثِلَة لدعواهم الْبَاطِلَة. وَفِي ص ٢٣٠ ذكر كتاب "فصل الْخطاب فِي إِثْبَات تَحْرِيف كتاب رب الأرباب " لحسين بن مُحَمَّد تَقِيّ النوري الطبرسي الْمُتَوفَّى سنة ١٣٢٠ هـ الَّذِي أثبت فِيهِ- أَن كل الشِّيعَة الإمامية مجمعون على تَحْرِيف الْقُرْآن- حَتَّى المشائخ الْأَرْبَعَة الْمَنْسُوب إِلَيْهِم الْخلاف للشيعة- حَيْثُ أثبت أَنهم يَقُولُونَ ذك- بِدَلِيل أَنهم رووا الْأَحَادِيث الَّتِي فِيهَا التحريف فِي كتبهمْ وَلم ينقدوها.

وَقد نقل الباحث ذَلِك فِي ص ٢٣١.

وَمَعَ نَقله هَذَا فَسَيَأْتِي قَول الباحث ص ٢٤٣ سطر ١٥- أَنه وجد شبه إِجْمَاع لَدَى الشِّيعَة على نفي أَي تَحْرِيف بِزِيَادَة أَو نقص عَن الْقُرْآن.

هَكَذَا يَقُول- وَالْعَكْس هُوَ الصَّحِيح، وَنَقله هَذَا يثبت ذَلِك.